أعلن وزير البترول والطاقة والثروة المعدنية خالد الفالح تأسيس شركة مشتركة بين الهيئة الملكية في الجبيل وينبع وأرامكو وشركة صينية تمثل مقاطعتين بالصين في منطقة جازان.
وبين أن الشركة ستمثل أكبر منصة متقدمة للعلاقات بين السعودية والصين؛ بهدف جذب الاستثمارات الصينية لمختلف القطاعات الصناعية بجازان.
وأوضح الفالح على هامش لقاء اللجنة السعودية - الصينية رفيعة المستوى، بحضور نائب رئيس مجلس الدولة الصيني أمس (الأربعاء) في غرفة تجارة وصناعة جدة، الذي تزامن مع المنتدى السعودي الصيني تحت عنوان «مبادرة الحزام والطريق ورؤية 2030، ورؤية مشتركة للتعاون والازدهار»، أن حجم الاتفاقيات الموقعة بين البلدين تفوق 60 مليار دولار للمشاريع المشتركة، أغلبها بالسعودية تمثل جزءا من اتفاقيات مباردة الحزام وجزءا للصناعات وتقنية المعلومات.
وأضاف: المملكة لا تطمح أن تكون المورد الأول للنفط فقط، بل أن تكون المستثمر الأكبر في قطاع تكرير البتروكيماويات في السوق الصينية، إذ توجد شراكة إستراتيجية بين السعودية وبكين انطلقت منذ زيارة الرئيس الصيني للمملكة، وتبعتها زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعقد على إثرها الاجتماع الأول للجنة الثنائية رفيعة المستوى بين البلدين، واللجنة لها خمس لجان فرعية لكافة المحاور والعلاقات الإستراتيجية بين البلدين منها السياسي، والأمني، والتجاري، والاقتصادي، والثقافي، ومنها شراكة تتمحور حول مبادرة الحزام ورؤية المملكة 2030، وتنمية القطاعات الإنتاجية بين البلدين، بما فيها الاستثمارات في الشراكات الإستراتيجية.
وبين أن الشركة ستمثل أكبر منصة متقدمة للعلاقات بين السعودية والصين؛ بهدف جذب الاستثمارات الصينية لمختلف القطاعات الصناعية بجازان.
وأوضح الفالح على هامش لقاء اللجنة السعودية - الصينية رفيعة المستوى، بحضور نائب رئيس مجلس الدولة الصيني أمس (الأربعاء) في غرفة تجارة وصناعة جدة، الذي تزامن مع المنتدى السعودي الصيني تحت عنوان «مبادرة الحزام والطريق ورؤية 2030، ورؤية مشتركة للتعاون والازدهار»، أن حجم الاتفاقيات الموقعة بين البلدين تفوق 60 مليار دولار للمشاريع المشتركة، أغلبها بالسعودية تمثل جزءا من اتفاقيات مباردة الحزام وجزءا للصناعات وتقنية المعلومات.
وأضاف: المملكة لا تطمح أن تكون المورد الأول للنفط فقط، بل أن تكون المستثمر الأكبر في قطاع تكرير البتروكيماويات في السوق الصينية، إذ توجد شراكة إستراتيجية بين السعودية وبكين انطلقت منذ زيارة الرئيس الصيني للمملكة، وتبعتها زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعقد على إثرها الاجتماع الأول للجنة الثنائية رفيعة المستوى بين البلدين، واللجنة لها خمس لجان فرعية لكافة المحاور والعلاقات الإستراتيجية بين البلدين منها السياسي، والأمني، والتجاري، والاقتصادي، والثقافي، ومنها شراكة تتمحور حول مبادرة الحزام ورؤية المملكة 2030، وتنمية القطاعات الإنتاجية بين البلدين، بما فيها الاستثمارات في الشراكات الإستراتيجية.